علی فاتحی، گفت: با رشد فناوری و استقبال گسترده مردم از خدمات آنلاین، برخی بسترهای دیجیتال برای معاملات طلا و جواهرات راه‌اندازی شده‌اند که در ظاهر خدمات قانونی و رسمی ارائه می‌دهند، اما بررسی‌های انجام‌شده از سوی مراجع قضایی و انتظامی نشان داد که در برخی از این سامانه‌ها، موارد متعددی از کلاهبرداری، فروش طلای غیرواقعی، عدم تحویل کالا، و فریب مردم با وعده‌های غیرواقعی گزارش شده است که افراد تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند.
فاتحی، گفت: یک سامانه اینترنتی با تبلیغات گسترده در اینستاگرام و ارائه قیمت‌های کمتر از نرخ بازار، اعتماد صدها نفر را جلب کرده و با دریافت مبالغ کلان به عنوان پیش‌پرداخت، ناگهان از دسترس خارج شده است.
او، گفت: این گونه جرایم، مصادیق روشن کلاهبرداری اینترنتی هستند که نه‌تنها خسارات مالی سنگینی به شهروندان وارد می‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به فضای کسب‌و‌کار آنلاین را نیز خدشه‌دار می‌سازند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، گفت: مردم باید بدانند که هرگونه خرید و فروش طلا به‌ویژه به صورت اینترنتی، نیازمند دقت بسیار بالا است و باید پیش از هرگونه خرید آنلاین طلا، به منابع رسمی برای بررسی مجوز و اعتبار فروشنده مراجعه کنند.
فاتحی، گفت: برخی سایت‌ها یا صفحات ممکن است حتی دارای ظاهر حرفه‌ای، نماد اعتماد الکترونیکی جعلی یا حتی شماره تماس پاسخگو باشند، اما در واقعیت فاقد هرگونه مجوز رسمی از اتحادیه طلا و جواهرات یا مراجع قانونی ذی‌ربط هستند.
او، گفت: برخی کلاهبرداران با ادعای فروش طلاهای آب‌شده، سرمایه‌گذاری در بازار طلا با سود تضمینی، یا پیش‌فروش طلا با نرخ ثابت، اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند.
این مقام مسئول، گفت: در برخی موارد نیز طلاهای ارسالی تقلبی، با عیار پایین یا حتی بدل بوده‌اند. از سوی دیگر، برخی خریداران نیز فریب اعلانات فوری نظیر “فروش زیر قیمت بازار به دلیل نیاز مالی” را خورده و پس از واریز وجه، با فروشنده‌ای روبرو شده‌اند که دیگر پاسخگو نبوده است.
فاتحی، گفت: هیچ‌گاه تبلیغات گسترده نشانگر اعتبار کالا یا خدمت نمی‌باشد. مردم باید برای خرید طلا به مراکز دارای مجوز فیزیکی یا سامانه‌های رسمی و شناخته‌شده مراجعه کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، گفت: در صورت تمایل به خرید آنلاین، لازم است از وجود آدرس مشخص، شماره تماس ثابت، نماد اعتماد الکترونیکی معتبر و درج دقیق مشخصات فنی کالا اطمینان حاصل شود.
او، گفت: اگر خرید به‌صورت اقساطی، سرمایه‌گذاری یا پیش‌فروش طلا پیشنهاد می‌شود، باید قرارداد رسمی، با سربرگ و مهر معتبر تنظیم شود و از هرگونه پرداخت وجه به افراد یا حساب‌های شخصی بدون سند قانونی جداً خودداری گردد.
در پایان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی مربوط به خرید و فروش طلا، مراتب را به پلیس فتا یا مراجع قضایی اطلاع دهند و با ارتقای آگاهی فردی و اجتماعی، از گسترش بسترهای جرم‌خیز در فضای دیجیتال جلوگیری کنند.
بیستمین ملاقات عمومی رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان فارس برگزار شد/ ۱۹۲ نفر از مراجعان با رئیس کل دادگستری استان فارس ملاقات کردند
بیستمین جلسه ملاقات های عمومی در مجموعه مدیریت دادگستری استان و ۵۳ حوزه قضایی فارس با هدف تکریم مراجعان و پاسخ به درخواست های مردمی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در دیدار مردمی در محل حوزه ریاست دادگستری استان با ۱۹۲ نفر از مراجعان ملاقات کرد و ضمن استماع مشکلات قضایی آنان به درخواست های مطرح شده پاسخ گفت.
در این نشست که با حضور معاونین قضایی دادگستری استان فارس برگزار شد موضوعات مرتبط با پرونده مراجعان از جمله تسریع در رسیدگی ها، اعتراض به آراء قطعی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، اجرای احکام حقوقی و کیفری و اعطای تسهیلات قانونی به زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با موازین قانونی دستورات رسیدگی و پیگیری صادر شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدر اله رجایی نسب در حاشیه دیدار عمومی امروز با اشاره به اینکه بخشی از درخواست های مراجعان نیز به روند رسیدگی در خصوص پرونده های جاری در دادسراها و محاکم کیفری و حقوقی مربوط است گفت: در این موارد تأکیدات لازم در جهت مد نظر قرار گرفتن اسناد، ادله ، امارات و قرائن مورد ادعای طرفین توسط قضات انجام شد.
او،به بررسی درخواست اجرای احکام پرونده های کیفری و حقوقی توسط مراجعان در ملاقات های مردمی اشاره کرد و گفت: اجرای سریع و به موقع احکام از جمله اولویت های دادگستری استان است و در طی ملاقات های مردمی تلاش می کنیم عمده مسائل مطروحه در حوزه اجرای احکام را به صورت کتبی و شفاهی و با حساسیت تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان را از جمله درخواست های عمده مراجعان در طی جلسات ملاقات های عمومی خواند و گفت:پس از دریافت درخواست ها، موارد به صورت تجمیع شده جهت بررسی و طی شدن روند قانونی به قضات ناظر بر زندان ارجاع می شود و افراد مستحق استفاده از تسهیلات قضایی احصاء و با در نظر گرفتن حقوق طرفین پرونده زمینه بهره مندی آنان از ظرفیت های قانونی فراهم می شود.
- نویسنده : مریم توانا
