مهدی طغیانی، گفت: در برنامه‌های توسعه‌ای ششم و به‌ویژه هفتم، توجه بیشتری به این نهادها شده و تلاش شده فعالیت‌هایشان به‌صورت نظام‌مند و دقیق‌تر بررسی شود.
طغیانی، گفت: دیدگاه پیشین بانک مرکزی که صندوق‌های قرض‌الحسنه را زائد می‌دانست و خواهان جایگزینی آنها بود، در این برنامه‌ها دستخوش تغییر شد.
او، گفت: برخی صندوق‌ها در گذشته از مسیر اصلی خود منحرف شده و فعالیت‌هایی با ماهیت تجاری انجام داده‌اند که نیازمند تفکیک و شناسایی دقیق بود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، گفت: این اقدامات بخشی از تلاش‌های مجلس در چارچوب برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های بانک مرکزی برای ارتقای نظارت بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه است تا این نهادها بتوانند مناسب با ظرفیت‌ها و شرایط موجود، نقش مؤثرتری در حمایت از اقشار نیازمند ایفا کنند.
او، گفت: هدف این است که فعالیت‌های سنتی و سالم این صندوق‌ها تقویت شده و از انحرافات و اقدامات خارج از هدف جلوگیری شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: هدف نهایی، ایجاد نظارت دقیق و مؤثر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه است تا بتوانند با قدرت و کارایی بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین سایر بانک‌ها موظفند به اندازه سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای که جذب می‌کنند، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت نمایند.
طغیانی، گفت: این تسهیلات در حوزه‌هایی مانند ازدواج، فرزندآوری، تأمین مسکن و سایر نیازهای ضروری اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌یابد. با این حال، بانک‌ها از فشار تعهدات و محدودیت‌های مالی ابراز نارضایتی کرده‌اند و معتقدند که حجم تسهیلات قرض‌الحسنه با میزان تعهدات هم‌خوانی ندارد؛ موضوعی که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی، با اشاره به سیاست‌های کلان این نهاد، بر اهمیت گفت‌وگوی سازنده با سایر سازمان‌ها برای یافتن راهکارهای منطقی در راستای گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه تأکید کرد.
جواد باغبان، گفت: با بیان اینکه ترویج سنت قرض‌الحسنه یکی از وظایف قانونی بانک مرکزی محسوب می‌شود، گفت: حدود یک سال است که رویکردی جدید در این زمینه در بانک مرکزی دنبال می‌شود. باور ما این است که حاکمیت بر این سنت نیکو می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی اقشار محروم و آسیب‌پذیر ایفا کند.
باغبان، گفت: در تعامل با کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان بانک مرکزی، به این نتیجه رسیدیم که دستورالعمل‌های قبلی مانع رشد صندوق‌ها بوده‌اند.
او، گفت: این تقسیم‌بندی بر اساس سرمایه، سقف منابع جذب‌شده و میزان تسهیلات قابل پرداخت انجام شده و امکان تأسیس شعب برای صندوق‌های بزرگ و متوسط نیز در نظر گرفته شده است.
او هدف اصلی این اقدامات را حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر دانست و گفت: با وجود چالش‌هایی که در حوزه قرض‌الحسنه وجود دارد، باور داریم که این صندوق‌ها با گسترش شمول مالی، می‌توانند نقش مهم‌تری در تأمین مالی افراد ایفا کنند.
این مقام مسئول، از شناسایی ۳۶۷۳ صندوق ثبت‌شده با شناسه ملی خبر داد و گفت: علاوه بر این‌ها، تعداد زیادی صندوق خرد و محلی نیز فعال هستند که برخی از آنها به‌صورت جدی و برخی دیگر به‌صورت محدود فعالیت می‌کنند.
باغبان، گفت: از میان این صندوق‌ها، ۹۴۶ مورد در دسته‌های بزرگ، متوسط و خرد قرار گرفته‌اند. همچنین، برخی صندوق‌ها به‌صورت هیئت امنایی فعالیت می‌کنند که اطلاعات مالی شفافی ندارند.
او، گفت: از مجموع ۱۸۵۵ صندوق دارای اطلاعات، ۱۶۹ مورد تحت نظارت بانک مرکزی، ۵۴۱ صندوق زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و ۷۰۸ صندوق فاقد نهاد ناظر مشخص هستند. این گروه آخر باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و مجوزهای لازم را دریافت کنند.
این مقام مسئول، به یکی از دستورالعمل‌های مهم برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که با عنوان «شیوه‌نامه تطبیق» برای ساماندهی صندوق‌های فاقد مجوز طراحی شده است.
باغبان، گفت: این شیوه‌نامه با مقررات حداقلی مانند تأمین سرمایه اولیه و تعهدات ساده، مسیر قانونی شدن و ثبت تغییرات مدیریتی را هموار می‌کند.
او، گفت: برخی صندوق‌ها با حساب‌های شخصی فعالیت می‌کنند و با مشکلات مالیاتی مواجه‌اند. این شیوه‌نامه به آنها کمک می‌کند تا به‌صورت رسمی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و فعالیت خود را قانونمند ادامه دهند.
دبیر گروه فقه نظام اقتصادی مرکز جامع علوم اسلامی، با تأکید بر اینکه تمرکز صرف بر فرهنگ‌سازی قرض‌الحسنه کافی نیست، گفت: باید به بنیان‌ها و ابعاد عمیق‌تر این نظام توجه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مادرشاهی، گفت: مسائل اجتماعی مانند قرض‌الحسنه نباید به‌صورت پراکنده و موردی بررسی شوند، بلکه باید در قالب یک نظام جامع و منسجم تحلیل گردند.
مادرشاهی، گفت: برای اجرای مؤثر قرض‌الحسنه در جامعه و ارتقای آن در نظام تأمین مالی کشور، ضروری است که نگاه نظام‌مند جایگزین رویکرد‌های سطحی شود.
او، گفت: در این صورت، لازم است همه اجزای عملیاتی آن طراحی و بررسی شوند، نه اینکه به تطابق با فقه بسنده کنیم.
دبیر گروه فقه نظام اقتصادی مرکز جامع علوم اسلامی روش تطبیق با فقه را یکی از چالش‌های اساسی دانست و گفت: در این شیوه، ساختار‌های اقتصادی غربی ابتدا پذیرفته می‌شوند و سپس تلاش می‌شود آنها را با آموزه‌های دینی هماهنگ کنیم، در حالی که باید از ابتدا ساختاری بومی و اسلامی طراحی شود.
مادرشاهی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربه‌های بشری در کنار مبانی دینی، تأکید کرد: قانون‌گذاران و مجریان باید با نگاهی جامع و عملیاتی، مسیر توسعه قرض‌الحسنه را هموار کنند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی، چهار رکن اصلی از جمله تجهیز منابع شامل سازوکار‌ها و مؤلفه‌های جذب سرمایه، تخصیص منابع با تأکید بر شناسایی دقیق افراد واجد شرایط و تشویق به خودکفایی و مشارکت، تأمین هزینه‌ها یکی از پیچیده‌ترین مباحث فقهی، به‌ویژه در زمینه کارمزد‌های اندک که میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و تضمین بازپرداخت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ماهیت قرض‌الحسنه حفظ شده و به قرض تجاری تبدیل نشود؛ برای طراحی نظام قرض‌الحسنه را چنین برشمرد.
او، گفت: در قرض معمولی ممکن است منافع غیرمستقیم در نظر گرفته شود، اما در قرض‌الحسنه تنها نیت الهی و خیرخواهانه باید حاکم باشد.
- نویسنده : مریم توانا
