نواز، گفت: در جایگاه ها برای چک کردن کارت به لحاظ فنی ضابط قضایی یا انتظامی وجود ندارد و پس از سوخت گیری، مالکان جایگاه به دلیل سوخت گیری با کارت سوخت، به شعب تعزیرات ارجاع داده می شوند در صورتی که دخل و تصرفی در موضوع نداشته و برخی احکام در این خصوص منصفانه و قانونی نیست.
او، گفت: دست به دست شدن کارت سوخت از سوی شهروندان موضوع جدیدی نیست و برخی ها کارت خود را در اختیار دیگران قرار می دهند که برای جایگاه ها دردسرساز شده اما کارت سوخت فروشی صحت ندارد.
این مقام مسئول، گفت: خلا قانونی، اطلاع رسانی نکردن شفاف و نبود رفتار قانونی در خصوص جا به جایی سهمیه کارت سوخت بر اساس قوانین بالادستی و تکیه بر دستورالعمل و ضوابط پایین دستی موجب اعتراض شدید جایگاه ها شده که قابل تحمل نیست.
سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، گفت: اگر فروش یا اجاره کارت سوخت تخلف است چرا با کسانی که در پلتفرهای فضای مجازی تبلیغات دارند برخورد نمی‌شود؟
نواز، گفت: شهر به خبر مربوط به حذف کارت سوخت توجه نکنند و از کارت های خود مراقبت کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
- نویسنده : مریم توانا
