پیشگیری مؤثر از تخلفات انتخاباتی نیازمند قانون‌مداری، شفافیت و مشارکت همه‌ جانبه نهادها است
پیشگیری مؤثر از تخلفات انتخاباتی نیازمند قانون‌مداری، شفافیت و مشارکت همه‌ جانبه نهادها است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تاکید بر ضرورت قانون‌مداری، بی‌طرفی مجریان و پاسخگویی شفاف دستگاه‌ها، گفت: پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی یک وظیفه قضایی نیست، بلکه مستلزم مشارکت هماهنگ همه نهادهای اجرایی، نظارتی، رسانه‌ای و مدنی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم است.

اسماعیل اکبری، در نخستین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان، با تشریح مهم‌ترین الزامات برگزاری سالم انتخابات، بر نقش محوری آگاهی‌بخشی عمومی، رعایت حقوق شهروندی و التزام عملی به قانون تأکید کرد.

اکبری، گفت: آگاهی‌های عمومی درباره فرآیند انتخابات، از ثبت‌نام داوطلبان و شرایط احراز صلاحیت‌ها تا مراحل برگزاری انتخابات و مصادیق جرائم و تخلفات انتخاباتی، باید به‌صورت فراگیر در اختیار مردم قرار گیرد.

او، گفت: در این زمینه، صدا و سیما مسئولیت اصلی اطلاع‌رسانی را بر عهده دارد، اما حضور کارشناسان حوزه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی برای تبیین دقیق مسائل ضروری است.

این مقام مسئول، گفت: رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت مردم و تسهیل امور ارباب‌رجوع، نقشی تعیین‌کننده در آرامش اجتماعی و مشارکت سیاسی دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، گفت: نهادهای مدنی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، می‌توانند نقش مؤثری در تبیین اهمیت مشارکت، اطلاع‌رسانی صحیح و کاهش تنش‌های انتخاباتی ایفا کنند و لازم است از ظرفیت آن‌ها به‌درستی استفاده شود.

اکبری، با اشاره به آموزش عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، از استانداران و فرمانداران تا اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت، گفت: آموزش مستمر این افراد و تأکید بر بی‌طرفی کامل برگزارکنندگان انتخابات، شرط اساسی سلامت انتخابات است. اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارتی باید از میان افراد منصف، متعادل، کارآمد و به‌دور از افراط و تفریط سیاسی انتخاب شوند.

دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان فارس با هشدار نسبت به تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون، گفت: بزرگ‌ترین آسیب در فرآیند انتخابات، عدول از نص صریح قانون و توجیه عملکردها با برداشت‌های شخصی است. قانون‌مداری باید به گفتمان غالب تمامی جلسات و اقدامات مرتبط با انتخابات تبدیل شود.

او، از تدوین کتابچه جامع تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: این کتابچه به‌زودی برای تمامی عوامل دخیل در انتخابات تهیه و ابلاغ خواهد شد تا حدود قانونی و مصادیق تخلف به‌روشنی برای همه مشخص باشد.

این مقام مسئول، گفت: اطلاعات مربوط به بررسی صلاحیت‌ها باید به‌صورت محرمانه و طبقه‌بندی‌شده نگهداری شود تا از ایجاد تنش‌های اجتماعی، به‌ویژه در مناطق کوچک، جلوگیری شود.

اکبری، گفت: استفاده ابزاری از قومیت‌ها در رقابت‌های انتخاباتی خط قرمز است و داوطلبان باید از ابتدا نسبت به این موضوع توجیه شوند.

او، گفت: تشکیل کمیته رسانه‌ای منسجم، برخورد قاطع با استفاده از اموال عمومی در انتخابات و راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی از دیگر محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.

این مقام قضایی، گفت: مجموعه این اقدامات به منظور پیشگیری، صیانت از سلامت انتخابات و افزایش اعتماد عمومی دنبال می‌شود و تحقق آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، بر تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دادسراها و دادگاه‌های استان تأکید کرد و گفت: رعایت قانون، پاسخگویی شفاف، صیانت از حقوق شهروندی و حفظ کرامت مردم باید به ادبیات غالب همه دستگاه‌ها در ایام انتخابات تبدیل شود.

۳۶ حوزه قضایی در مقابله با آشوب


رئیس کل دادگستری فارس از تلاش دستگاه قضایی در ۳۶ حوزه قضایی برای مقابله با اقدامات آشوبگران خبر داد و گفت: تاکنون تعدادی بازداشت شده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدرالله رجایی‌‎ نسب با تاکید بر اینکه امنیت کشور بازیچه دست عناصر هرج و مرج طلب و خودفروخته نیست، گفت: حفظ امنیت، برخورد با عاملان اغتشاش و آشوب و همچنین دفاع از امنیت، آرامش و اموال عمومی و بیت‌المال و محترم شمردن مالکیت شخصی افراد از جمله وظایف ما در مجموعه قضایی است که با جدیت و حساسیت دنبال و پیگیری می کنیم.

حجت الاسلام رجایی نسب، گفت: ادامه یافتن فراخوان‌های معاندین و هدایت خارج نشینان و همراهی افراد آشوبگر نشانه برنامه ریزی رقیق دشمن به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی است و این حرکت سازمان یافته دشمن که توسط عوامل اغتشاشگر منحرف فریب خورده داخلی همراه شده است با برخورد و مجازات قانونی، قاطع و حداکثری دستگاه قضایی مواجه می شود.

او، با بیان اینکه طی روز‌های اخیر دستگاه قضایی استان در سطوح و رده‌های مختلف و در کنار حافظان امنیت در ۳۶ حوزه قضایی، شهرستان و بخش به مقابله با اقدامات هرج و مرج طلبانه آشوبگران در استان پرداخته است، گفت: تاکنون عده‌ای بازداشت شده‌اند.

این مقام مسئول، گفت: طی روز‌های گذشته عناصر اغتشاشگر به دادگستری شهرستان‌های ممسنی و فسا حمله کردند که به رغم تلاش نیرو‌های انتظامی و یگان‌های حفاظت دادگستری‌ها به ساختمان‌های دادگستری آسیب‌هایی وارد شد.

حجت الاسلام رجایی نسب، با بیان اینکه حمله به دادگستری شهرستان ممسنی منجر به آسیب به چند اتاق شد، گفت: پرونده قضایی تعرض به دادگستری ممسنی و اقدام آشوبگران به‌صورت ویزه دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس، گفت: با بکارگیری همه امکانات و ظرفیت‌های بخصوص در حوزه فناوری و پشتیبان‌گیری الکترونیکی از پرونده‌ها و اسناد اجازه نخواهیم داد تلاش قضات و کارکنان در مجموعه قضایی در احقاق حق مردم تحت‌الشعاع حرکت نابخردانه آشوبگران قرار گیرد.

او،حمله به محکمه و دادگاه را نشانه ترس آشوبگران از اجرای عدالت و برخورد قانونی با آنان دانست و گفت: اقدامات اولیه به منظور شناسایی، دستگیری و برخورد قاطع و قانونی با لیدر‌های این حمله انجام شده است.

تعرض به دادگستری‌های فسا و ممسنی در حوادث اخیر


رئیس کل دادگستری فارس گفت: در حوادث اخیر، ۹ نفر از حافظان امنیت در استان به شهادت رسیدند و دادگستری شهرستان ممسنی و فسا مورد تعرض آشوبگران قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌‎نسب، گفت: ادامه یافتن فراخوان‌های معاندین و هدایت خارج نشینان و همراهی افراد آشوبگر نشانه برنامه ریزی رقیق دشمن به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی است و این حرکت سازمان یافته دشمن که توسط عوامل اغتشاشگر منحرف فریب خورده داخلی همراه شد با برخورد و مجازات قانونی، قاطع و حداکثری دستگاه قضایی مواجه می شود.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه طی روز‌های اخیر دستگاه قضایی استان در سطوح و رده‌های مختلف و در کنار حافظان امنیت در ۳۶ حوزه قضایی، شهرستان و بخش به مقابله با اقدامات هرج و مرج طلبانه آشوبگران در استان پرداختند.

رجایی‌نسب، گفت: در روز‌های گذشته عناصر اغتشاشگر به دادگستری شهرستان‌های ممسنی و فسا حمله کردند که با وجود تلاش نیرو‌های انتظامی و یگان‌های حفاظت دادگستری‌ها به ساختمان‌های دادگستری آسیب‌هایی وارد شد.

او، حمله به محکمه و دادگاه را نشانه ترس آشوبگران از اجرای عدالت و برخورد قانونی با آنان دانست و گفت: اقدامات اولیه به منظور شناسایی، دستگیری و برخورد قاطع و قانونی با لیدر‌های این حمله انجام شده است.

  • نویسنده : مریم توانا