وزارت آموزش و پرورش در اقدامی عجیب و ناهماهنگ، دستور ثبت نام دانش آموزان غیرایرانی در مدارس فارس و ۴ استان دیگر را صادر کرد
در حالی که اجرای طرح خروج اتباع به خصوص پس از جنگ ۱۲ روزه شدت بیشتری پیدا کرده بود و نتایج مثبتی مانند کاهش آرد مصرفی نانوایی ها، کاهش نرخ اجاره بها به دلیل خالی شدن بسیاری از واحدهای مسکونی، کاهش برخی جرایم و خشونت های خیابانی و فراهم شدن بستر آموزش مناسب برای دانش آموزان ایرانی را بدنبال داشت.
وزارت آموزش و پرورش در اقدامی عجیب و ناهماهنگ با وزارت کشور به عنوان متولی ساماندهی امور اتباع، اقدام به صدور دستورالعملی برای ثبت نام دانش آموزان غیرایرانی در ۵ استان فارس، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم و قزوین کرده است.
در این نامه که هفتم آبان ماه ۱۴۰۴ با امضای محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش به مدیران کل استان های فوق الذکر ابلاغ شده، تاکید شده است که دانش آموزان غیر ایرانی که سال گذشته در مدارس کشورمان ثبت نام و تحصیل کرده اند و دانش آموزانی که یکی از اعضای خانواده شان -اعم از خواهر یا برادر- در سال جاری مشغول به تحصیل باشند و همچنین دانش آموزانی که دارای برگه سرشماری هستند و از فراجا دفترچه اقامتی دریافت کرده باشند باید در مدارس دارای ظرفیت ثبت نام شوند.
نکته حائز اهمیت این است که رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از مدیران آموزش و پرورش ۵ استان اعلام شده خواسته تا شرایطی را فراهم کنند که مدیران مدارس در اسرع وقت همه دانش آموزان اتباع که مشمول این دستور العمل می شوند را ثبت نام و زمینه اشتغال به تحصیل آنها را فراهم کنند.
سلیمی در بخش دیگری از این دستورالعمل اعلام کرده که اولیاء دانش آموزان غیرایرانی باید در اولین فرصت به ادارات اتباع و مهاجرین خارجی استان های ذکر شده مراجعه و نسبت به دریافت کارت شناسایی تبعه خارجی با اقامت موقت اقدام و متعاقب آن معرفی نامه تحصیلی معتبر را به مدارس ارائه دهند.
هر چند در ابتدای نامه عنوان شده هدف از صدور این دستورالعمل کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل بوده و نبود ثبت نام دانش آموزان در مناطق ممنوعه برای اتباع خارجی باید لحاظ شود؛ اما شنیده ها حاکی از آن است که انتشار این نامه زمینه بازگشت اتباع را فراهم و مرزها را با ازدحام اتباع برای ورود به کشور مواجه کرده است.
بدون شک بازگشت اتباع به کشور -به هر بهانه ای که باشد- نه تنها تمام تلاش های گذشته برای خروج آنها را ناکارآمد می کند و هزینه های صرف شده را بر باد می دهد؛ بلکه زمینه بروز بسیاری از ناامنی ها و همچنین افزایش مصرف انواع حامل های انرژی، نان و بالا رفتن مجدد اجاره بها را فراهم می کند.
سال ۱۴۰۳ وزارت کشور پایان زمان حضور اتباع دارای مدرک سرشماری در کشور را پانزدهم اسفندماه اعلام کرده بود؛ اما مهلت خروج اتباع خارجی پانزدهم تیرماه ۱۴۰۴ اعلام شد که در پیامد آن بسیاری از اتباع از استان فارس و دیگر مناطق کشور خارج شدند.
این امر علاوه براینکه رضایت عمومی و استقبال مردمی را بدنبال داشت در کاهش مصرف آب، برق، گاز، نان و همچنین اجاره منازل بسیار موثر بود؛ به طوری که شهرام نامدار، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مسکن شیراز در گزارشی که روز بیست و هفتم تیرماه در رسانه ها منتشر شد از بازگشت مردم به محلات قدیمی شیراز با خروج اتباع غیرمجاز و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها خبر داده بود.
او، با تاکید براینکه خروج اتباع خارجی تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر کاهش قیمت رهن و اجاره در شیراز داشته است، تصریح کرده بود: جمعیت بالایى از اتباع غیرمجاز در شهر شیراز ساکن بودند و این بازگشت منجر به خالى شدن برخى از خانه ها و بازگشت املاک مسکونی به بازار مصرف شده بود.
در چنین شرایطی افزایش مجدد حضور اتباع خارجی به بهانه ثبت نام فرزندان شان در مدارس این ۵ استان نه تنها زمینه بروز برخی ناهنجاری ها را فراهم می کند؛ بلکه باعث می شود طرح خروج اتباع خارجی بی اثر و شکست خورده باشد.
انتظار می‌رود استانداری فارس و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان نسبت به مدیریت این شرایط اقدام و از ورود مجدد اتباع بیگانه به استان پیشگیری کنند.
نباید فراموش کرد که ماجرای طرد اتباع بیگانه پس از حمله غیرقابل توجیه رژیم صهیونیستی به کشورمان به شکلی جدی دنبال شد و حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع به قدری افزایش یافت که مقام های بلندپایه کشور در آن زمان به شکل منظم و مستمر اقدام به سرکشی از مراکز طرد اتباع و ارائه گزارش در این خصوص می کردند.
فارس در آن مقطع با اعزام ۳۶ هزار تبعه خارجی، بیش از دو برابر استان همجوار خود یعنی هرمزگان در این کار توفیق داشت و به طورمیانگین هر چهار و نیم دقیقه یک تبعه خارجی از این استان بیرون رفته بود.
در همین ارتباط نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز اعلام کرده بود که در تمام کشورها حداکثر ۳ درصد جمعیت می‌تواند از مهاجرین و اتباع خارجی باشد.
با این تفسیر اگر جمعیت ایران را ۹۰ میلیون نفر فرض کنیم، کشور ما باید پذیرای ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون نفر اتباع باشد.
این در حالی بود که تا نیمه تیرماه امسال این رقم به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تبعه خارجی می رسید، اما با اجرای طرح اخراج اتباع روند کاهشی خود را آغاز کرد.
در این شرایط نباید اجازه داد که کشتی اتباع اخراج شده به بهانه تحصیل فرزندان شان در ساحل امن کشور ما لنگر بیندازد.
- نویسنده : مریم توانا
