با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و کارشناسان این معاونت و مدیرکل، معاونین و کارشناسان اداره کل ثبت فارس و کارشناسان روابط عمومی ادارات و سازمان های تابعه قضایی استان در سالن شهید سلیمانی ثبت فارس کارگروه کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” برگزار شد.
در این کارگروه که با محوریت اطلاع رسانی و هم اندیشی در راستای استفاده از اهکارهای آگاهی بخشی بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار شد اسماعیل اکبری معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن اشاره به اهمیت قانون فوق در حفظ معادلات حقوقی جامعه ابراز داشت: اکنون که این قانون به مرحله اجرا رسیده است مهم ترین راهکار تبیین آن و اطلاع رسانی مطلوب به مردم است.
او، هدف از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقولرا رفع چالش های موجود در اسناد عادی و حل معضلات جامعه در این خصوص و ترویج و نهادینه سازی سند رسمی دانست وگفت: تا وضعیت اسناد عادی در کشور تعیین تکلیف نشود بسترهای قانونی در این زمینه اعمال نمی شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را زمینه ساز ایجاد بستر حقوقی برای ثبت رسمی معاملات و پیشگیری از معضلات جامعه در ارتباط با “اسناد عادی دانست.
اکبری، گفت: طی مدت سپری شده از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تعامل دستگاه های مرتبط و استمرار کارگروه ها و نشست های تخصصی و دوره های آموزشی در این خصوص را شاهد می باشیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: با التفات به این تبصره مشاورین و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه جهت نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت آنها بعد از اجرای قانون صادرشده سبز رنگ است را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قراردادها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی هستند که خواستار تمرکز بر اطلاع رسانی این تبصره شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارسضمن اشاره به اقدامات این اداره کل در مسیر اجرای بهینه قانون الزام، برگزاری جلسات هفتگی در این زمینه و تخصیص تیم متشکل از کارشناسان ثبت فارس در همراهی با دیگر دستگاه های مرتبط در این مقوله را بخشی از عملکرد ثبت استان در راستای اجرای این قانون برشمرد و گفت: با توجه به اینکه اجرای بهینه قانون فوق مستلزم ایفای نقش و انجام وظیفه ۴۷ دستگاه مختلف است انتظار می رود ادارات و سازمان های مرتبط و دخیل در این حوزه ضمن استمرار تعامل و انجام تعهد مسیر اجرای مطلوب آن را هموار سازند.
او، اطلاع رسانی در خصوص مواد، آیین نامه ها، بخشنامه ها و سامانه هایقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به جامعه را شرط لازم و کافی ارتقای آگاهی جامعه در این خصوص دانست و گفت: علی رغم اینکه اجرای مطلوب قانون فوق منتج به سامان دهی بستر حقوقی جامعه می شود که اطلاع رسانی نکردن دقیق چالش های جدی در این زمینه برای دستگاه های دولتی و مردم را به دنبال دارد.
این مقام مسئول، گفت: استمرار تعامل و بهره گیری از ظرفیت های اطلاع رسانی موجوداهداف این قانون که بهره مندی جامعه از مزایا و برکات “اسناد رسمی” می باشد فراهم شود.
در ادامه این کارگروه دیگر حاضرین به ارائه مباحث مربوطه پرداختند و ضمن هم اندیشی راهکارهایی در زمینه موارد مطروحه و مورد بحث منجمله ایجاد پویش الزام به ثبت رسمی و سند رسمی، استفاده از اطلاع رسانی گسترده در ادارات و سازمان های مرتبط، استفاده از ظرفیت های رسانه ملی و فضای مجازی، تولید محتوا ارائه شد و مصوباتی در این راستا تنظیم شد.
اهدای۱۲۱ فقره سند مالکیت موقوفات شهرستان لارستان به مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با قدردانی از عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان در همراهی با ادارات اوقاف و تثبیت مالکیت موقوفات، این امر را ماحصل روحیه جهادی و تعهد کارشناسان ادارات ثبت و در رأس آن مدیرکل این اداره برشمرد.
با حضور مدیران کل ثبت و اوقاف این استان در اداره ثبت شهرستان لارستان مراسم اهدای ۱۲۱ فقره سند مالکیت موقوفات این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با قدردانی از عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان در همراهی با ادارات اوقاف و تثبیت مالکیت موقوفات، این امر را ماحصل روحیه جهادی و تعهد کارشناسان ادارات ثبت و در رأس آن مدیرکل این اداره برشمرد.
در ادامه این مراسم محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن اهدای اسناد مالکیت صادره توسط اداره ثبت شهرستان لارستان به مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و با ابراز خرسندی از تلاش جهادی مجموعه های ثبتی فارس در مسیر تثبیت مالکیت موقوفات گفت: اجرای تعهدات مشترک و تکمیل تثبیت اراضی و املاک وقفی استان مستلزم استمرار تعامل ادارات ثبت و اوقاف است.
نخعی، گفت: همواره با هدف اجرای مطلوب فرامین سازمانی و انجام بهینه برنامه و دستورالعمل های ابلاغی، تسریع در فرایند تثبیت مالکیتها و تکمیل حدنگاری موقوفات استان را در دستور کار داریم.
تمرکز این اداره کل بر اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
مدیرکل ثبت استان فارس، گفت: تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تصویب و اجرای قانون فوق را اقدامی ارزشمند و چراغ راهی در این زمینه خواند که نقش بنیادی در معماری و تثبیت نظام حقوقی کشور و تضمین مالکیت مشروع اشخاص بر اراضی و املاک ایفا میکند.
نخعی، اقدامات انجام شده از سوی این اداره کل در مسیر اجرای “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” را تشریح کرد.
او، با اشاره به نقش و اهمیت این قانون در شفافیت بخشی به مالکیت ها گفت: تضمین حقوق جامعه در معاملات و عقود متضمن اجرای بهینه قانون فوق بوده و اولویت ما فراهم سازی زمینه اجرای بهینه آن است.
این مقام مسئول، گفت: با التفات به اینکه اسناد عادی همواره زمینه ساز و منشأ اصلی تعارضات، جعل و سوء استفاده و به تبع آن تراکم پرونده های مرتبط در محاکم بوده که نقش اثباتی و تامینی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” با ترویج و نهادینه سازی جایگاه سند رسمی حائز اهمیت است.
مدیرکل ثبت استان فارس، گفت: تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تصویب و اجرای قانون فوق را اقدامی ارزشمند و چراغ راهی در این زمینه خواند که نقش بنیادی در معماری و تثبیت نظام حقوقی کشور و تضمین مالکیت مشروع اشخاص بر اراضی و املاک ایفا می کند.
او، با تشریح تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و با بیان لزوم اطلاع رسانی این تبصره با هدف آگاهی بخشی به جامعه گفت: با توجه به تبصره فوق که اعلام داشته مشاوران و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه برای نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت حد نگار آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر یعنی سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر شده را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قراردادها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی می باشند، ضروری است به منظور جلوگیری از حقوق متعاملین، در این خصوص اطلاع رسانی های لازم انجام شود.
مدیرکل ثبت فارس ضمن بیان جایگاه مهم و تکالیف ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ایجاد تعهد برای ۴۷ دستگاه بمنظور ایفای نقش و تعامل با ادارات ثبت به منظور اجرای بهینه آن را مهم برشمرد و گفت: همگامی و همراهی دیگر ادارات و سازمان های مرتبط امری ضروری و لازمه اجرای مطلوب این قانون محسوب می شود که انتظار می رود با همکاری فیمابین مجموعه های ذیربط حسن اجرای قانون فوق را شاهد باشیم.
- نویسنده : مریم توانا
