در این نشست که آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگشیری از تخریب و تصرف اراضی در سال ۱۴۰۲ بود؛ حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی بر ضرورت همکاری و تعامل مطلوب ادارات مرتبط با امر زمین در خصوص پیشگیری از وقوع تصرفات غیر فانونی و یا تغییر کاربری های غیر مجاز در تعطیلات نوروز تاکید کرد.
او، با تأکید بر اینکه ادارات متولی حفظ و صیانت از اراضی در دسترسی به دستورات قضایی در ایام تعطیلات نوروز با مشکلی مواجه نمی شوند، گفت: امسال نیز به مانند سنوات قبل دستگاه قضایی در تمامی سطوح کشیک هایی را پیش بینی کرده است و با حساسیت موضوع نظارت و صیانت ادارات و نهاد های متولی در برخورد با زمین خواری را مورد نظارت قرار دارد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه هدف شورای حفظ حقوق بیت المال را اجرای دقیق قانون در راستای صیانت از انفال و منابع عمومی و ملی خواند و گفت: هر کجا بیت المال مورد مخاطره قرار گیرد همه ما مسئولیم و امروز یکی از راه های مهم در امر صیانت از اراضی اجرای قانون حدنگاری است .
حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: با هماهنگی سازمانها ، نهاد ها و ادارات مسئول، زمینه سوء استفاده افراد کاهش می یابد بنابراین لازم است همه ما علاوه بر عمل به وظایف و مسئولیت های خود و اجرای به موقع قانون با تعامل و هماهنگی بیشتر زمینه بروز سوء استفاده های احتمالی را به حداقل برسانیم.
او، گفت: حوزه های نظارتی در دستگاه ها متولی امر زمین با بهره گیری از ظرفیت های ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می توانند از تصرفات و تخریبات احتمالی جلوگیری و بدون اخذ دستور قضایی نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس گفت: علاوه بر استفاده از ظرفیت قانون فوق جهت صدور دستورات قضایی لازم در برخورد با تصرفات احتمالی اراضی ملی و دولتیدر قالب لیست کشیک های حوزه های قضایی اعلام شده و دستگاه قضائی آمادگی دارد در هر ساعت از شبانه روز در راستای رفع تصرف از اراضی دستورات فوری صادر کند .
این مقام ارشد قضایی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران و مسئولان دستگاه های متولی امر زمین از صدور احکام جایگزین حبس برای محکومان در پرونده های تصرف اراضی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ اقلام گوناگون لازم جهت پیشگیری از تعرض به اراضی و حفاظت از منابع طبیعی در قالب احکام جایگزین برای نهاد های متولی
تأمین و تحویل شده است .
او، از مردم خواست، احترام به قوانین و مقررات، حفظ و حراست از اراضی ملی و زیست بوم های استان در ایام نوروز را مورد توجه قرار دهند و در صورت مشاهده هر‌گونه زمین خواری و با تعرض به اراضی ملی ، جنگلی و حاشیه های رودخانه ها به مراجع ذی صلاح قضایی و انتظامی و یا نهاد های متولی امر زمین در استان اطلاع دهند.
در ادامه این نشست دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال میز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شورا در سال ۱۴۰۲ در‌خصوص بر تسریع اقدامات مقدماتی سازمان ها در جهت تثبیت این اراضی تاکید کرد .
سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه امکان تضییع زمان و تعلل در اجرای این‌قانون وجود ندارد، خواستار تلاش بی وقفه با هدف مستند سازی این اراضی شد.
او، در شورای حفظ حقوق بیت المال خواستار توجه نهاد های مسئول برای صیانت از اراضی شد.
در این نشست غلامرضا کیانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با ارائه گزارشی در این خصوص گفت: استمرار تعامل دستگاه های ذیربط از قبیل جهاد کشاورزی و امور اراضی با ادارات ثبت اسناد و املاک تسریع در فرایند تثبیت اراضی زراعی استان را سبب می شود و ابراز امیدواری کرد که تلاش مضاعف ادارات مرتبط زمینه رسیدن به هدف سازمانی را فراهم می کند.
در ادامه ضمن تبادل نظر و ارائه نظرات کارشناسی مصوب شد با توجه به نقش پر اهمیت کاداستر اراضی کشاورزی در مدیریت بهینه منابع آب و خاک، با سرعت بخشی به فرایند تثبیت این اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری آن، زمینه اهداف مشترک سازمان های ثبت اسناد و املاک و وزارت جهاد کشاورزی در این راستا فراهم شود.
با توجه به اینکه در فرایند تثبیت اراضی کشاورزی، تفکیک و افراز مد نظر نمی باشد، بر همین اساس تطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی منافاتی با قانون جلوگیری از خرد شدن این اراضی نداشته و به همین لحاظ ادارات امور اراضی کمال همکاری با ادارات ثبت در این زمینه معمول دارند.
علاوه بر این مقرر شد با توجه به تکالیف قانونی ادارات و سازمان های دولتی و اجرایی مبنی بر ارائه مدارک و مستندات املاک و اراضی تحت تملک با هدف صدور اسناد مالکیت کاداستری، نسبت به ارائه این مدارک به ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام کنند.
- نویسنده : مریم توانا
