این درحالی است که از منظر اجتماعی، حاشیهنشینی مفهومی مجزا و متفاوت از سکونت غیررسمی محسوب میشود و نمیتوان آن را منحصر به حضور و زندگی در سکونتگاههای غیررسمی کرد.
فعال زیست محیطی گفت: بر اساس منابع و تحلیلهای انجام شده، علل بروز حاشیهنشینی در ایران در چند محور شامل فقدان نگاه و برنامهریزی آمایشی، وجود اقتصاد غیرمولد، عدم تعادل منطقهای، مدیریت ناتوان برنامهریزی فضایی، بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایهگذاری دولت در شهرها و بورسبازی زمین و مسکن خلاصه شده است.
حمیدجورکش، گفت: اما تحلیلگران تغییر و تحولات رخ داده طی سالهای اخیر از قبیل تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها، ضعف در سیاستگذاریها و نظارت بر اجارهنشینی شهری، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شهری، ضعف در تدوین مقررات شهری کاربری زمین (طرحهای جامع و تفصیلی)، کمتوجهی به برنامهریزی توسعه روستایی، بیتوجهی به علل مهاجرت گسترده روستا به شهر را باعث افزایش و تشدید حاشیهنشینی تلقی میکنند.
جورکش، با بیان اینکه فرایند سیاستگذاری در زمینه حاشیهنشینی از برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب آغاز شده و ادامه یافته است، گفت: عمدهترین ضعف برنامههای عمرانی قبل از انقلاب، غلبه نگاه کالبدی و غفلت از وجوه اجتماعی بوده است.
این فعال اجتماعی، گفت: در عموم برنامهها و اقدامات انجام شده پس از انقلاب اسلامی نیز رویکرد کالبدی غلبه داشته و از وجوه اجتماعی و فرهنگی غفلت شده است.
او، گفت: تدوین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در این زمینه، نقطه عطفی در مسیر توجه به ابعاد غیر کالبدی سکونتگاههای ناکارآمد محسوب میشود.
فعال زیست محیطی گفت: به اثرات حاشیهنشینی در کلانشهر شیراز، تاثیر فقر بر کیفیت زندگی اجتماعی و فرهنگ غالب جامعه اشاره کرد و راهحلهای موجود برای مدیریت سکونتگاههای مناطق فقیرنشین را تشریح کرد.
جورکش، گفت: ادغام روستاها در شهر و خالی از سکنه شدن برخی دیگر از روستاها در نتیجه مهاجرت ساکنان آن به شهر از نشانههای از بین رفتن زندگی روستایی است و راه حل آن توجه به رشد اقتصادی در روستاها و توزیع عادلانه ثروت است که سبب سکونت در روستاها و عدم سرازیر شدن جمعیت به سوی شهرها خواهد شد.
او، گفت: ضعف کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربریهای بی ضابطه به یک رویه نامناسب برای ساخت و سازهای غیر مجاز تبدیل شده است و وضعیت کلان شهر شیراز در بحث حاشیه نشینی مطلوب نیست.
در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه برای کاهش آسیبهای اجتماعی به عنوان یکی از پنج آسیب مهم و اولویت دار بودجهی خوبی تدوین شد و با توجه به افزایش در برنامه هفتم توسعه، نبود و فقدان رویکرد سیاستی جامع و بلند مدت در مواجهه اجتماعی با سکونتگاههای غیر رسمی بصورت شفاف، منسجم و غیر موازی در عمل و اجرا، کارایی و اثر بخشی مهمی را به دستگاهها تکلیف کرده است.
- نویسنده : مریم توانا