بسمه‌تعالی
نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر سید اسماعیل حسینی
جناب آقای دکتر جعفر قادری
جناب آقای دکتر روح‌الله نجابت
جناب آقای ابراهیم عزیزی
با سلام و تحیت
همان‌گونه که مستحضرید، موضوع عضویت دو تن از اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز پس از صدور رای قطعی دادگاه تجدید نظر در ۲۶ خرداد سال گذشته و نبود منع قانونی به موجب حکم دادگاه برای ادامه فعالیت همچنان بلا تکلیف است.
این در حالی است که علی رغم صراحت قانون، مقامات و نهادهای غیر مسئول با اظهارات و مکاتبات بی مبنا این حق قانونی را از نمایندگان مردم سلب کرده اند.
لازم به تأکید است که مستند به قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی، تنها مرجع صاحب صلاحیت برای سلب عضویت دائم یا موقت از اعضای شوراهای شهر هیئت مرکزی حل اختلاف است.
این در حالی است که تاکنون هیئت مرکزی حل اختلاف علی رغم تکلیف قانونی, نفیا و اثباتا در خصوص پرونده این دو عضو محترم شورای شهر شیراز اظهار نظر نکرده است و تصمیم هیئت حل اختلاف استان به دلیل اعتراض اعضا قبل از تأیید هیئت مرکزی قطعی و لازم الاجرا نیست.
در ماده ۲۱ آیین نامه مذکور به صراحت آمده است؛ تصمیمات هیأت مرکزی لازم الاجرا است و تصمیمات سایر هیأت ها پس از قطعیت، لازم الاجرا بوده و مراجع مربوط موظف به اجرای آن است.
ماده ۲۳ تصریح می کند که چنانچه عضوی به یکی از مجازات های بندهای (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها محکوم شود و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی، به هیأت مرکزی اعتراض نکنند رأی صادره پس از اتمام مهلت یادشده قابل اجرا است.
در غیر این صورت، تا تعیین تکلیف هیأت مرکزی رأی صادره غیرقطعی محسوب می شود.
بی توجهی به قانون، نادیده گرفتن حقوق عامه و تضییع حق منتخبان مردم روی دیگر ۱۳ ماه گذشته است. از همه مقامات مسئول به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود نهادهای مسئول را وادار به تمکین به قانون و مقابله با ذی نفوذان و حفظ حرمت و اعتبار سازوکارهای رسمی کشور کنند.
جلوگیری از تضعیف نهاد انتخابات و تخریب جایگاه نمایندگی و حفظ حرمت قانون مهمترین ضرورت ورود بدون ملاحظه جنابعالی در این موضوع خطیر است.
انتظار می رود در اسرع وقت با استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی و سیاسی جایگاه نمایندگی، به‌ویژه طرح سؤال رسمی از وزیر کشور، این کلاف سردرگم را به حکم قانون به سامان کنید.
امیدواریم با اقدام شجاعانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نماد حاکمیت مردم در سطوح مختلف اداره کشور حفظ و روز به روز بالنده تر شود.
با آرزوی توفیق الهی
جمعیت تحول و کارآمدی
۱۴ مرداد ۱۴۰۴
رونوشت:
نمایندگان محترم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری جهت استحضار و استیفای حقوق عامه
آیت الله لطف‌الله دژکام
آیت الله احمد بهشتی
آیت الله سید محمدعلی مدرس طباطبایی
آیت الله علی‌اکبر کلانتری
آیت الله سید علیرضا دانا
ط ت, [۱۲.۰۸.۲۵ ۲۲:۳۲]
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر کراماتی
فرماندار محترم شهرستان شیراز
باسلام و احترام
مورخ ۱۲/۰۵/۰۴ نامه‌ای از جنابعالی به شماره ۵۶۹۷/۱۴۰۴/ش توسط رئیس شورای شهر شیراز به اینجانب تحویل شد که بر اساس آن خواستار منع ورود اینجانب به صحن شورا شده بودید و اجرایی نمودن رأی جلسه ۲۱/۰۴/۱۴۰۴ هیئت حل اختلاف استان را الزامی دانسته بودید.
لازم است در این راستا مواردی به عرض برسد:
1- در تاریخ ۲۱ تیر ماه سال جاری در جلسه هیئت حل اختلاف استان با حضور استاندار و رئیس کل دادگستری استان رأیی صادر نشده است. در این جلسه با توجه به اینکه با گذشت ۹ ماه از ارسال اعتراض اینجانب به تصمیم هیئت حل اختلاف استان، هیئت مرکزی متأسفانه بر خلاف قانون نفیا و اثباتا تصمیمی اتخاذ نکرده بنا شد در نامه ای به معاون وزیر کشور و دبیر هیئت مرکزی خواستار پاسخ به اعتراض دو عضو شورا به رأی مورخ ۶/۵/۰۳ هیئت حل اختلاف استان شوند.
۲- ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف بر خلاف اظهارات شما در نامه مذکور تصریح کرده که در صورت اعتراض اعضا تا تعیین تکلیف هیأت مرکزی رأی صادره غیرقطعی محسوب می شود.
همچنین مطابق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف، تصمیم هیئت مرکزی حل اختلاف لازم الاجرا است و تصمیم هیئت استان پس از قطعیت لازم الاجرا است.
در نتیجه واضح است که اگر قانون فصل الخطاب باشد رأی هیئت استان در صورت اعتراض قطعی و لازم الاجرا نیست.
۳- برخلاف استناد رئیس شورا در نامه به معاون استاندار مورخ ۷/۵/۴۰۴ ماده ۳ قانون شوراها به موضوع صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم هیئت استان اختصاص دارد نه قطعیت و لازم الاجرا بودن. و استناد ایشان به این ماده از آیین نامه بلاموضوع و محل تأمل است.
۴- در هیچ کجای قانون شوراها و آیین نامه های مربوطه سلب عضویت دائم یا موقت اعضای شورای شهر در حدود اختیارات و وظایف هیچ یک از مدیران استانی و ملی نیست و هرگونه اظهار نظر یا مکاتبه در این خصوص هیچ گونه وجاهت قانونی ندار و نمی تواند مبنای محرومیت اعضا قرار گیرد.
این قاعده بر مکاتبات سرپرست دفتر امور شهری، رئیس شورا و جنابعالی نیز حاکم است.
۵- مواد قانونی که به موجب آن اعضا پیش از صدور رأی هیئت مرکزی عضو شورا هستند که باید مطابق قانون به فعالیت خود ادامه دهند در دو نامه مورخ ۱۱/۰۵/۰۴ و ۰۷/۰۵/۰۴ به شما ارائه شده مورد بی توجهی قرار گرفته است.
نبود پاسخ براساس قانون و تصمیم گیری سلیقه ای بدعتی است که می تواند نهاد شورا را تضعیف کند و اعتماد عمومی را به فرایندهای رسمی و قانونی کشور مخدوش کند.
خواهشمندم با ملاحظه قانون و ادله های حقوقی در اسرع وقت نسبت به حضور اینجانب در شورا دستورات لازم به هیئت رئیسه شورای شهر شیراز ابلاغ شود.
مهدی نصیری
عضو شورای اسلامی شیراز
14-۰۵-۰۴
رونوشت:
امام جمعه محترم شیراز
معاون محترم سیاسی وزیر کشور
معاون محترم امور عمرانی وزیر کشور
استاندار محترم فارس و رئیس هیئت حل اختلاف استان
رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز
- نویسنده : مریم توانا
