شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در صدر اولویت‌های اتاق اصناف فارس
شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در صدر اولویت‌های اتاق اصناف فارس
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با تاکید بر شناسایی واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب به عنوان یکی از اولویت‌های اتاق اصناف مرکز استان گفت: برخورد قانونی با این واحد‌های صنفی غیر مجاز از اولویت‌های این اتاق است.

امین رحیمی با تاکید بر شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب به عنوان یکی از اولویت‌های اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و در ادامه، رفع موانع دریافت پروانه کسب، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و در نهایت برخورد قانونی با این واحد‌های صنفی غیر مجاز از اولویت‌های این اتاق است که در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم به انجام می‌رسد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس در خصوص اقداماتی که برای سامان دهی صنوف فاقد مجوز به انجام می‌رسد نیز گفت: برای شناسایی و سپس انجام اقدامات لازم برای اخذ پروانه کسب واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان فارس، اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز، دفاتر نمایندگی اتاق اصناف در صدرا، شهرک صنعتی و واحد وصول عوارض شهرداری همکاری می‌کنند.

او با ارائه آماری از واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب در شیراز، گفت: ۶۸ هزار و ۶۷۳ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شیراز در حال فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند و آمار‌ها نشان می‌دهد که اغلب تخلفات توسط واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب به انجام می‌رسد و به مردم عزیز تاکید داریم که از واحد‌های دارای پروانه خرید کنند.

رحیمی هدف از پروانه دار شدن واحد‌های صنفی را به عنوان اولویت اتاق اصناف مرکز استان فارس، رسیدگی مطلوب به تخلفات احتمالی، حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از تضییع حقوق واحد‌های دارای پروانه کسب و قانون مدار عنوان کرد.

این مقام مسئول، گفت: این اقدام براساس ماده ۲۷ توسط اتحادیه‌های صنفی به انجام می‌رسد که منجر به پلمب و رفع پلمب بعد از اخذ پروانه کسب می‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس همچنین به الکترونیکی شدن صدور پروانه کسب از طریق درگاه صدور مجوز‌ها اشاره‌ای کرد و گفت: با اکترونیکی شدن روند صدور پروانه کسب، روند اخذ پروانه بسیار تسهیل شده و در کمترین زمان ممکن اخذ مجوز را برای واحد‌های صنفی فاقد مجوز از طریق مراجعه به کافی نت‌ها فراهم کرده است.

او، گفت: الکترونیکی شدن مجوز‌ها یکی از بهترین راهکار‌ها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند.

رحیمی، اقدامات پیشگیرانه از تخلفات صنفی، نظارت بر دریافت پروانه کسب و نظارت‌های پسینی بر عملکرد آنها، منجر به ارائه خدمات بهتر در عرضه محصولات و ارائه خدمات بهتر شده و در نهایت رضایت‌مندی مردم را در بر داشته و باعث اعتمادسازی در جامعه نسبت به اصناف می‎‎شود.

  • نویسنده : مریم توانا