عوض نگهداری، در نشست خبری با اصحاب رسانه هشدار داد و گفت: ادامه اجرای این قانون به هرج و مرج در سیستم حقوقی و قضایی کشور، گسترش فساد و ورشکستگی صندوق کانون سردفتران منجر می شود.
نگهداری، از آمادگی برای مناظره با نمایندگان خبر داد و از مردم خواست معاملات خود را تنها با تنظیم اسناد رسمی انجام دهند.
او، گفت: این قانون با مشاوره‌های اشتباه و شاید حب و بغض تصویب شده و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.
این مقام مسئول، گفت: اگر این قانون اصلاح نشود با کمک از مقام معظم رهبری تلاش می کنند از نابودی سیستم حقوقی، بی‌نظمی در تنظیم اسناد و ورشکستگی صندوق کانون جلوگیری شود.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را که در سال ۱۴۰۱ در مجلس و در خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کتبی مقام معظم رهبری تصویب شد، یکی از مترقی‌ترین قوانین دانست و گفت: برخی آیین‌نامه‌ها مانع اجرای کامل آن شده‌اند و این امر می‌تواند فرمایش رهبری را بر زمین بگذارد.
او سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس آن را در اجرای این قوانین مظلوم دانست و از فشار‌های غیرمنصفانه بر این سازمان انتقاد کرد.
نگهداری، گفت: دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت بودجه دولتی، هزینه‌های خود از‌جمله تامین مکان، نیروی انسانی، تجهیزات، بیمه کارکنان، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و تعمیرات را تامین می‌کنند و درآمد‌های دولت را به خزانه واریز می کنند که مردم و مسئولان، به جز سازمان ثبت، از این هزینه‌ها بی‌اطلاع هستند و تنها به درآمد‌ها توجه دارند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس، گفت: هزینه‌های دریافتی دفاتر شفاف و مشخص است و سیستم آنلاین سازمان ثبت امکان نظارت لحظه‌ای بر فعالیت‌ها را فراهم می‌کند، اما فریاد‌های سردفتران به‌جایی نمی‌رسد.
نگهداری از انتقال اسناد خودرو به نهادی دیگر انتقاد کرد که نه تنها همان مبالغ قبلی را دریافت می‌کند، بلکه هزینه‌های اضافی مانند تعویض پلاک را به مردم تحمیل کرده، گفت: این اقدام غیرقانونی است، زیرا قانون یک‌ساله نمی‌تواند قانون دائمی مجلس را نسخ کند.
او، گفت: در جامعه‌ای که ان آزاد و هویت‌دار باشند، فساد یا رخ نمی‌دهد یا در حداقل ممکن باقی می‌ماند و رسیدگی می‌شود که این امر به امنیت مادی و معنوی جامعه کمک می‌کند.
این مقام مسئول، گفت: هر مجموعه‌ای در کشور دارای تشکیلاتی برای مدیریت امور خود است.
نگهداری، گفت: دفاتر اسناد رسمی به دلیل تبعیت از قوانین خاص، تحت شمول قوانین اصناف یا تجارت نیستند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس، گفت: در گذشته، تنها یک کانون در تهران امور دفاتر کشور را مدیریت می‌کرد؛ سال ۱۳۸۶، به همت دکتر امیری، استاندار کنونی فارس، اولین کانون استانی در فارس تاسیس شد و اکنون تمام استان‌ها کانون دارند.
او، گفت: بر اساس قانون، تعدادی از همکاران واجد شرایط نامزد انتخابات هیئت‌مدیره می‌شوند و ۱۵ نفر از سردفتران و دفتریاران انتخاب شده و با تفویض اختیار از رئیس قوه قضاییه، ابلاغ آنها توسط سازمان ثبت صادر می‌شود.
نگهداری، گفت: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بر اساس ماده ۵ قانون سال ۱۳۵۴ که معیار‌هایی مانند جمعیت ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر برای تاسیس دفترخانه تعیین کرده بود، نادیده گرفته شده است.
این مقام مسئول، گفت: چرا از تجربیات جهانی استفاده نمی‌کنیم و با آزمون‌و‌خطا هزینه به کشور تحمیل می‌کنیم؟ او استدلال نمایندگان را غیرعقلانی خواند و گفت اگر قرار است اشتغال‌زایی کنیم، آیا تعداد نمایندگان مجلس یا اعضای شورای نگهبان را هم افزایش دهیم؟
او، از مردم خواست تحت هیچ شرایطی قرارداد‌های عادی تنظیم نکنند و معاملات خود را با اسناد رسمی انجام دهند.
نگهداری، گفت: سردفتران وقت زیادی را صرف مشاوره رایگان به مردم می‌کنند.
این مقام مسئول، گفت: از نمایندگان خواست با انصاف عمل کنند و اگر این مسائل را قبول ندارند، در مناظره شرکت کنند تا حقیقت روشن شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور فعال هستند که از این تعداد، ۲۵۴۴ دفتر در تهران و ۸۷۱ دفتر در استان فارس فعالیت می‌کنند. در استان فارس، ۳۳۵ دفتر در شیراز و ۵۳۶ دفتر در سایر شهرستان‌ها قرار دارند.
او، گفت: پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۴۳۶ نفر برای ورودی‌های سال ۱۴۰۲ تایید صلاحیت شده‌اند و از اواخر مهرماه ابلاغ آنها صادر می شود که ۳۷۴۲ نفر برای ورودی‌های سال ۱۴۰۳ در صف ورود به عرصه سردفتری هستند که این افزایش بدون نیازسنجی، مشکلات جدی ایجاد می کند.
نگهداری، گفت: در گذشته اسناد به‌صورت سنتی تنظیم می‌شد و به هیچ سامانه‌ای متصل نبود، اما با راه‌اندازی ثبت آنی و سیستم الکترونیکی، سامانه‌هایی مانند پرداخت، سنا، اسکان، ثبت احوال، تاییدیه پلیسی، شاهکار و قدر ایجاد شده‌اند که برای ثبت یک سند باید هماهنگ باشند. اما این سامانه‌ها متمرکز نیستند و قطعی‌های مکرر آنها باعث نارضایتی مردم و بدبینی به نظام می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس از مسئولان خواست زیرساخت‌ها را بهبود دهند تا قطعی‌ها کاهش یابد، زیرا این قطعی‌ها نه‌تنها به دلیل مشکلات دفاتر، بلکه به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و عدم هماهنگی بین سامانه‌هاست که نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.
او قانون تسهیل را نبود پیوست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: افزایش تعداد دفاتر بدون تامین بازرسان کافی، نظارت دقیق را دشوار می‌کند. در استان فارس، تعداد دفاتر از حدود ۵۰۰ به ۸۷۱ افزایش یافته، اما تعداد بازرسان ثابت مانده و مجلس باید بودجه لازم را تامین کند.
نگهداری، گفت: اگر تعداد دفاتر باز هم افزایش یابد، بازرسی دقیق غیرممکن خواهد شد و این امر به بی‌نظمی منجر می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس از گفتوگو با نماینده شیراز و از حامیان قانون تسهیل، خبر داد که وی و برخی نمایندگان پذیرفته‌اند این قانون اشتباه بوده و قول همکاری برای اصلاح آن داده‌اند. اما روند تصویب قوانین در مجلس پیچیده است.
او هشدار داد: اگر قانون تسهیل اصلاح نشود، دفاتر به ورشکستگی یا تخلف سوق داده می‌شوند و افزود درآمد متوسط برخی دفاتر در شیراز به ۶ میلیون تومان در ماه رسیده که برای تامین هزینه‌ها کافی نیست.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس توضیح داد: از درآمد ناخالص ۲۵۰ میلیون تومانی یک دفتر، ۴۰ درصد کسورات قانونی، ۶۰ میلیون تومان حقوق کارکنان، ۳۰ میلیون تومان مالیات مشاغل و سایر هزینه‌ها کسر می‌شود و مبلغ نا‌چیزی باقی می‌ماند. اما جامعه تصور می‌کند کل درآمد متعلق به سردفتر است.
- نویسنده : مریم توانا
