برخی می‌گویند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و شهرداری‌ها مجموع تولید و مصرف آب را دربرمی‌گیرند.
حکم‌ران آب هستند که باز هم پاسخ دقیقی نیست.
برخی می‌گویند دولت حکم‌ران آب است اما این هم دقیق نیست چون قانون‌گذار می‌تواند با یک قانون خوب یا یک قانون بد سرنوشت آب کشور را تغییر دهد.
شما یک قانون توزیع عادلانه آب را تصویب می‌کنید، ناگهان چند ده‌هزار چاه غیرمجاز مجاز می‌شود.
قانون برقی‌کردن چاه‌های کشاورزی را می‌گذارید ناگهان انرژی برق ارزان‌قیمت کشاورزی، یک اضافه‌برداشت سنگین را به منابع آب زیرزمینی تحمیل می‌کند.
قانون تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی را تصویب می‌کنید، با یک قیام و قعود نمایندگان، هزاران چاه غیرمجاز به چاه مجاز تبدیل می‌شوند.
در قانون بودجه امسال، تصویب کرده‌اید که آب را از عمق ۳۰۰ چهارصدمتری زمین بالا بیاورید؛ این آب اگر به کشت گندم یا محصولات راهبردی اختصاص یابد هر متر مکعب ۳۰ تا ۴۰ تومان قیمت دارد و اگر برای تربچه و لیمو و دیگر محصولات کشاورزی مصرف شود، ۷۰ تومان، هفتاد تک تومانی برای هر متر مکعب قیت دارد؛ تمام شد و رفت.
مجلس با یک قانون توان مرا در مدیریت منابع آب مشخص می‌کند.
از یک‌سو به من می‌گوید جلوی چاه غیرمجاز را بگیر و از آن‌سو قانون می‌گذارد که اگر کشاورز برداشت غیرمجاز داشت، جریمه‌اش را بپردازد و حلال شود.
پس حکم‌ران آب حتما قوه مقننه نیز است.
قوه قضاییه نیز موثر است.
شما فکر می‌کنید این تصرفاتی که در حریم رودخانه‌ها و و پهنه‌های آبی می‌شود، توسط یک کارمند ساده وزارت نیرو قابل حل و فصل است؟
بدون حمایت قانونی و دادرسی نمی‌توانیم از منابع آب حفاظت کنیم.
پس حکم‌ران آب هر سه قوه هستند اما اگر بپرسید این سه قوه همه فضای تصمیم‌گیری درباره آب را پوشش می‌دهند، من پاسخ می‌دهم خیر، خیر، خیر. سه بار خیر!
در تمام دنیا فضای تصمیم آب و هر نوع حکم‌رانی، حکم‌رانی بهداشت، حکم‌رانی امنیت، حکم‌رانی حمل و نقل هر نوع حکم‌رانی توسط ۳ نهاد پوشش داده می‌شود.
نهاد حاکمیت، نهاد بازار و نهاد اجتماع. منطقی‌اش این است که هر بخش یک‌سوم فضای تصمیم‌گیری را پر کند اما ارزیابی من به عنوان یک پژوهشگر آب که در کتاب آب و رشد سبز» هم آمده، این است که در ۷۰ هشتاد سال اخیر، ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها درباره آب توسط حاکمیت و نهاد دولت به معنای عامش انجام شده و این درست نیست.
بزرگی دولت است.
باید نهاد دولت لاغر شود.
ارزیابی ما این است که سهم حاکمیت از تصمیم‌گیری برای آب باید به ۴۰ درصد کاهش بیابد و نهاد بازار و نهاد اجتماع وارد عرصه شوند.
اگر نگذارید رسانه درست در زمینه آب کار کند، تشکل‌های آب‌بران درست کار کند، عرضه و تقاضا درست کار کند، ابزارهای آب درست کار کنند وضعیت همین می‌شود که شاهدش هستیم.
- نویسنده : مریم توانا
