تغییر ساز و کار پرداخت در دهیاری‌ها؛ تحولی به منظور شفافیت و کارآمدی
تغییر ساز و کار پرداخت در دهیاری‌ها؛ تحولی به منظور شفافیت و کارآمدی
استفاده بهینه از منابع محدود مالی و با هدف نهادینه‌سازی شفافیت و بهره‌وری در مدیریت روستایی، نظام پرداخت حقوق دهیاران استان فارس، مبتنی بر عملکرد و مستندات بازآرایی می شود.

ارتقاء کارایی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های دهیاران استان، حسین آرگیو، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با مشورت کارشناسان این دفتر، سازوکار جدیدی را برای ارزیابی عملکرد دهیاران و پرداخت حقوق مبتنی بر این عملکرد تدوین و تصویب کردند. هدف از این تصمیم، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش بهره‌وری و پرداخت حقوق‌ منطبق با عملکرد است.

حسین آرگیو ضمن تأکید بر اهمیت تمرکز دهیاران بر وظایف قانونی و پرهیز از دخالت در امور غیرمرتبط، گفت:دهیاری نهادی است پویا و میدانی؛ بنابراین میزان فعالیت، کیفیت پیگیری امور، حضور فعال در جلسات، ارائه طرح‌های توسعه‌ای، ارتباط مؤثر با مردم و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، معیارهای اصلی سنجش و پرداخت حقوق به دهیاران است. این رویکرد ضمن تضمین عدالت در پرداخت، مسیر توسعه روستاها را نیز هموار می‌سازد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت تعامل هدفمند دهیاران با دستگاه های اجرایی، گفت:اجرای این سازوکار جدید مستلزم آن است که دهیاران همکاری خود را در چارچوب وظایف قانونی و ذاتی دهیاری‌ها انجام دهند و از ورود به حوزه‌های غیرمرتبط که ممکن است موجب تداخل و خلل در انجام امور اصلی شود، پرهیز کنند.

این تعامل هدفمند با دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود وضعیت روستاها است.

او، گفت: تهیه و ارائه گزارش‌های عملکردی دقیق و مستند، نقشی کلیدی در ارزیابی شفاف و عادلانه دهیاران ایفا می‌کند و دهیاران را به سمت فعالیت های خلاقانه، اقتصادی و توسعه‌محور سوق می‌دهد.

در پایان این جلسه، آرگیو با اشاره به جایگاه مهم دهیاران در فرآیند توسعه روستایی، وجود انگیزه، وجدان کاری و برنامه‌محوری را از شاخص‌های ضروری موفقیت در مدیریت روستا دانست و گفت: اقدامات هدفمند و مبتنی بر آینده نگری، پشتوانه‌ای مستحکم برای تحقق اهداف توسعه‌ای و آبادانی روستاها است و پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت خدمات روستایی به شمار می‌آید.

بر اساس دستور صریح مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها، کارشناسان این دفتر موظف شدند تا در اسرع وقت نسبت به طراحی و اجرای ساز و کارهای لازم برای سنجش عملکرد دهیاران و تقویت ارتباط سازنده با آنان اقدام کنند.

نمایشگاه صنایع دستی تهران فرصتی برای معرفی توانمندی های فارس است

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس برگزاری نمایشگاه صنایع دستی تهران را فرصتی برای معرفی توانمندی های برجسته و کم نظیر این استان در حوزه صنایع دستی دانست و بر مشارکت همه دستگاه های مسئول در این زمینه تاکید کرد.

مهدی پارسایی در جلسه هماهنگی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تهران، گفت: سطح کیفی این نمایشگاه در حد بالایی است و حضور استان فارس نیز باید در شان ظرفیت های هنری استان باشد.

پارسایی، گفت: بهره گیری از فرصت نمایشگاه صنایع دستی برای برندسازی و تقویت برند محصولات استان در این حوزه، مستلزم برنامه ریزی دقیق و حضور پررنگ و موثر شهرهای جهانی در غرفه های مجزا و جذاب و شکیل است.

او، گفت: برنامه ریزی برای برگزاری رویدادهای آموزشی و ترویجی در حوزه صنایع دستی در نمایشگاه صنایع دستی تهران می تواند زمینه معرفی ظرفیت ها و ارتقای جایگاه فارس را در این حوزه به دنبال داشته باشد.

این مقام مسئول، حضور در نمایشگاه صنایع دستی تهران را فرصتی برای عبور از فضای بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ایجاد نشاط اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: انتظار داریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هماهنگی لازم برای کاهش هزینه های شرکت در نمایشگاه را صورت دهد و سایر دستگاه های مسئول نیز با مشارکت خود زمینه حضور موثر و پررنگ هنرمندان صنایع دستی استان را فراهم کنند.

پارسایی، گفت:  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید طرح کاملی از شرح خدمات و هزینه های حضور هنرمندان استان فارس در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تهران را تهیه کند تا وظایف هر دستگاه مشخص و ابلاغ شود.

تفویض اختیار به استانداران؛ الزامی برای تحقق حکمرانی کارآمد و توسعه‌ محور

مشاور عالی و رئیس حوزه استاندار فارس، گفت: اگر می‌خواهیم کشور را به‌سمت حکمرانی نوین، چابک و پاسخ‌گو حرکت دهیم، چاره‌ای جز تفویض اختیارات به مدیران عالی استان‌ها نداریم. استاندار باید در عمل، نماینده عالی حاکمیت و دولت باشد، نه فقط در عنوان.

سید احمد احمدی‌زاده با بیان اینکه تفویض اختیارات به استانداران تصمیمی‌ست که برای نخستین بار توسط ریاست محترم جمهور در راستای ماده ۱۲۷ قانون اساسی در کشور گرفته شد، گفت: با توجه به جایگاه ملی دکتر امیری استاندار فارس و تسلط و ویژگی ‌های مدیریتی ایشان در بعد کشوری، تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران، فرصتی مغتنم برای استان فارس است.

او، با بیان اینکه تفویض اختیار به استانداران تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه یک تحول در فلسفه حکمرانی است، گفت: در بسیاری از کشورها، به‌ ویژه آن‌هایی که توسعه‌یافتگی را تجربه کرده‌اند، تصمیمات در سطح محلی گرفته می‌شود و تنها سیاست‌گذاری‌های کلان در سطح مرکزی باقی می‌ماند.

این یعنی دولت باید به استان‌ها اعتماد کند و اختیار بدهد؛ نه به‌عنوان یک امتیاز، بلکه به‌عنوان یک ضرورت عقلانی و کارکردی.

این مقام مسئول، گفت: این شرایط فرصتی تاریخی و بستری مناسب برای اجرایی شدن بسیاری از بند‌های مصوبه تفویض اختیار به استانداران است.

احمدی‌زاده، گفت: استاندار، فرمانده توسعه استان است. این فرماندهی نیازمند ابزار و اختیارات مشخص است.

اگر استان‌ها مسئول امنیت، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، سرمایه‌گذاری، سلامت هستند، باید امکان تصمیم‌گیری و مدیریت منابع انسانی، مالی و نهادی هم در سطح استان وجود داشته باشد.

نمی‌شود از استاندار انتظار پاسخ‌گویی داشت، اما اختیار تصمیم‌سازی موثر را از او سلب کرد.

۷ تحول اساسی در صورت تفویض اختیار به استانداران

رئیس حوزه استاندار فارس با برشمردن مزایای تفویض اختیار به استان‌ها، ۷ تحول کلیدی را چنین تشریح کرد:
1. چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری
«بوروکراسی پیچیده‌ی ملی باعث کندی در تصمیم‌گیری و اتلاف منابع می‌شود. با تفویض اختیار، زمان تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و سیاست‌ها سریع‌تر به اجرا در می‌آیند.»
2. ارتقای بهره‌وری و انطباق با اقتضائات محلی
هیچ‌کس بهتر از مدیران محلی از مسائل و ظرفیت‌های استان خبر ندارد. تصمیمات بومی، کارآمدتر، دقیق‌تر و اثربخش‌ترند
3. افزایش رضایتمندی مردم
وقتی مردم می‌بینند مسائل‌شان در همان استان حل می‌شود و نیازی به مکاتبه با وزارتخانه‌های پایتخت ندارند، حس مشارکت و اعتماد افزایش می‌یابد.
4. تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
سرمایه‌گذار به دنبال پاسخ سریع و تضمین اجرایی است. استانداری که اختیار صدور مجوز و رفع موانع را داشته باشد، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند.
5. عدالت منطقه‌ای و کاهش شکاف مرکز-پیرامون
تمرکز قدرت در پایتخت، موجب بی‌عدالتی در تخصیص منابع و فرصت‌ها شده است. تفویض اختیار یعنی بازتوزیع قدرت و عدالت در تصمیم‌سازی.
6. نهادینه‌سازی حکمرانی منطقه‌ای و توسعه‌پایدار
استان‌ها می‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای منطبق با مزیت‌های نسبی خود بنویسند و اجرا کنند. این یعنی توسعه پایدار، نه نسخه‌های کلیشه‌ای واحد.
7. افزایش انسجام مدیریتی در استان‌ها

تفویض اختیار؛ یک بحث فنی نیست، یک موضوع استراتژیک است

احمدی‌زاده با اشاره به اینکه «تفویض اختیار فقط یک فرآیند اداری نیست، بلکه یک موضوع مهم استراتژیک است، گفت: در عصر حکمرانی مشارکتی، تمرکز صرف بر پایتخت، ناکارآمدی می‌آورد.

ما باید به‌ سمت حکمرانی منطقه‌ای حرکت کنیم.

این نه تنها خواسته‌ نخبگان استان‌هاست، بلکه مطالبه‌ جامعه‌ نخبگان کشور و ضرورت رقابت‌پذیری بین‌المللی است.

او، با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی، گفت:«این نگاه که اختیارات در استان‌ها متمرکز شود، همسو با دیدگاه‌های کلان رهبری درباره مشارکت مردمی و مردم‌پایه شدن نظام اداری است.»

استاندار به‌عنوان فرمانده قرارگاه تحول استان

مشاور عالی استاندار فارس، گفت: در شرایطی که کشور نیازمند جهش در حکمرانی و توسعه است، هرگونه نگاه محدود به نقش استانداران، مانعی بزرگ در برابر تحول است.

امروز استانداران باید در عمل، فرماندهان قرارگاه پیشرفت و تحول باشند.

لازمه‌ی این فرماندهی، اختیار و باز هم اختیار است. بدون آن، توسعه پایدارمحقق نمی شود.

احمدی زاده، گفت: با همراهی اقشار مختلف مردم از جمله مسئولین و نخبگان می‌توان گام‌های ارزشمندی در این راستا برداشت.

مشکلات کارخانه ها در کارگروه‌های تخصصی پیگیری می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس به همراه مدیرکل صمت، جهاد کشاورزی، فرماندار شیراز و جمعی از مسئولان اجرایی، در راستای بررسی میزان توانمندیها، ظرفیتها و ارایه راهکارهای عملیاتی در رفع موانع و چالشهای پیش رو از چند واحد تولیدی صنایع غذایی( رامک ، دمس و گلیژه) بازدید کردند.

مسعود گودرزی، در این بازدید بر حمایت از تولیدات استراتژیک و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و گفت : تقویت زنجیره ارزش محصولات غذایی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و گسترش طرح توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی از اولویت‌های دولت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد اظهار داشت: رامک از جمله شرکت های غذایی مهم کشور است و امروز در اوج شکوفایی قرار گرفته است.

او با بیان اینکه وظیفه دولت کمک کردن به فعالان صنعتی و اقتصادی همچون رامک است، افزود: امروز نیازمند طرح های توسعه ای هستیم تا فاز های مختلف کارخانه را تکمیل نماییم.

او با اشاره به منابع محدود کشور در حوزه انرژی نیز خاطرنشان کرد: امروز باید هر طرحی توجیه اقتصادی داشته باشد چراکه محدودیت منابع اجازه آزمون و خطا به ما نمی دهد.

گودرزی خواستار کمک سازمان ها به فعالان اقتصادی شد و ادامه داد: محیط زیست، راهداری، جهاد، صمت و سایر دستگاه‌ها خادم مردم و صنعت گران هستند لذا برای حل مشکلات کارخانه رامک نیز باید تمامی توان خود را به کار ببندند.

او با اشاره به طرفیت های رامک نیز بیان داشت: به اعتقاد بنده رامک از کارخانه های بزرگ و نمونه کشور است و اگر این کارخانه تعطیل شود به نوعی امنیت غذایی کشور با خطر مواجه خواهد شد.

گودرزی به برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه رامک اشاره کرد و گفت: «این کارخانه برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید دارد که می‌تواند ظرفیت پذیرش روزانه هفتصد تن را به بیش از هزار تن افزایش دهد که این امر نه تنها در تنوع تولید محصولات مؤثر خواهد بود، بلکه در تهیه محصولات استراتژیک و خاص نیز نقش بسزایی خواهد داشت و به ایجاد اشتغال بیشتر کمک می‌کند.»

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس پس از بازدید از کارخانه رامک از مجموعه واحدهای تولیدی دمس نیز بازدید واز نزدیک با فرایند تولید آن آشنا شد.

او تصریح کرد: با توجه به نقش و اهمیت این واحدها در تأمین امنیت غذایی، خوشبختانه شاهد فعالیت‌های مؤثری در این صنعت هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به تولیدات کارخانه دمس اشاره کرد و افزود: «این کارخانه محصولات فرآوری شده از مواد گوشت قرمز و سفید تولید می‌کند و کیفیت بالای این محصولات در بازار مورد توجه قرار گرفته است.

این مقام مسوول تصریح کرد: در کارگروه‌های تخصصی پیگیری خواهیم کرد تا مشکلات این واحدها حل شود.»

گودرزی در پایان تأکید کرد : حمایت از صنایع غذایی و حل مشکلات آنها از اولویت‌های دولت است تا بتوانیم به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کنیم.

در پایان این نشست مقرر شد موضوعات مربوط به سازمان های راهداری، جهاد کشاورزی به منظور حل مشکلات کارخانه های رامک و دمس بررسی و اقدامات لازم دنبال شود.

حمایت ملی از سرمایه گذار انتقال آب خلیج فارس به استان فارس

استاندار فارس گفت: انتظار داریم با مشارکت و حمایت جدی‌تر مجموعه وزارت نیرو و دیگر متولیان از سرمایه‌گذار و مجری خط انتقال آب خلیج فارس به استان، هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌ برداری کامل این پروژه مهم اثرگذار آبی در استان فارس باشیم.

حسینعلی امیری، در نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر و معاونین وزارت نیرو با بیان این موضوع که کارگروه انرژی استان در سال گذشته به صورت روزانه و در برخی مواقع حتی روزی دو بار تشکیل جلسه داده است،گفت: وجود برخی از مشکلات از جمله فرسودگی شبکه انتقال و توزیع و عدم مدیریت صحیح در نحوه بهره‌برداری از منابع انرژی موجود در حوزه آب و برق از عوامل موثر در بروز ناترازی‌های این بخش‌ها است که با انجام پیش‌بینی در چالش‌های پیش رو و اعمال مدیریت صحیح تا حدود زیادی می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد.

امیری، گفت: با مدیریت صحیح مصرف برق در سال گذشته، استان فارس موفق شد برنامه قطعی برق در شهرک‌های صنعتی را از دو روز در هفته به تنها ۶ ساعت کاهش دهد به هیچ‌گونه قطعی برق در صنایع دارویی، کارخانجات بزرگ تولید مواد غذایی و سردخانه‌ها گزارش نشده است.

نماینده عالی دولت چهاردهم در استان فارس با تقدیر از عملکرد خوب مجموعه مدیران حوزه صنعت آب استان نیز گفت: قدرت حل مسئله و اقناع کنندگی دو ویژگی بارز مدیران توانمند است که موجب می شود یک مدیر در مدیریت مجموعه تحت سرپرستی خود به بن بست نرسد و راهکارهای حل مسئله را به خوبی شناسایی کرده و اعمال کند.

استاندار فارس گفت: با شناسایی دقیق چالش‌ها، امکان مدیریت صحیح در نارسایی‌ها وجود دارد و بر همین اساس استان فارس توانست جایگاه دوم کشور را در مدیریت ناترازی برق کشور کسب کند.

امیری وضعیت ذخائر آبی استان فارس را علی‌رغم وجود برخی مشکلات، در شرایط نسبتاً پایدار توصیف و تصریح کرد: انتظار داریم با مشارکت و حمایت جدی‌تر مجموعه وزارت نیرو و دیگر متولیان از سرمایه‌گذار و مجری خط انتقال آب خلیج فارس به استان، هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری کامل این پروژه مهم اثرگذار آبی در استان فارس باشیم.

وی با بیان این که سرمایه‌گذار و مجری خط آب‌رسانی خلیج فارس به استان فارس تاکنون در موضوع سرمایه‌گذاری و اجرای عملکرد خوب و قابل تقدیری داشته، یادآور شد: انجام کمک‌های مجموعه وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و صندوق ذخیره ملی کشور در قالب خرید تضمینی، پرداخت تسهیلات ارزی مورد نیاز از محل صندوق ذخیره ملی و ترغیب صنایع استان به پیش‌خرید آب از این پروژه می‌تواند بخش مهمی از حجم بالای سرمایه‌گذاری در این طرح بزرگ را تأمین کند.

در نشست مذکور که با حضور وزیر نیرو، چند تن از معاونان ایشان، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، تنی چند از نمایندگان مردم شریف استان فارس در مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس برگزار شد، پس از ارائه آخرین روند پیشرفت پروژه در فازهای مختلف از سوی سرمایه‌گذار و مجری طرح، راهکارهای حمایتی مجلس و دولت از پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این جلسه، مصوباتی در راستای حمایت از سرمایه‌گذار محترم و تأمین نقدینگی مورد نیاز ایشان تصویب شد.

دیدار استاندار فارس با وزیر کشور

حسینعلی امیری استانداری فارس، در سفر کاری به استان تهران با اسکندر مومنی، وزیرکشور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

حسینعلی امیری، در این دیدار گزارشی از فعالیت ستاد بحران و مجموعه مدیریتی استان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در حوزه پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی به وزیر کشور ارائه داد.

امیری همچنین گزارشی جامع از روند شناسایی چالش‌ها، تدوین برنامه‌ها و اجرای مدیریت استانی برای مهار ناترازی در فارس که موجب شد این استان رتبه دوم کشور در مدیریت ناترازی برق را به خود اختصاص دهد، به اسکندر مومنی عرضه کرد.

اقدامات صورت گرفته از سوی مدیریت ارشد استان در بخش انتصابات ستادی در مجموعه استانداری، فرمانداری و بخشداری‌های تابعه فارس و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزش عالی استان از جمله مواردی بود که در دیدار استاندار فارس با وزیر کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  • نویسنده : مریم توانا