فرهاد اصل ایرانی‌فام، با اشاره به ابلاغ جزء ۱ بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران گفت: به‌موجب این قانون و آیین‌نامه، اقدامات گسترده‌ای در زمینه پایش، تعیین‌تکلیف و فسخ قراردادهای راکد صنعتی در سراسر کشور آغاز شد و کارگروه‌های استانی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون استاندار و معاون قضایی دادگستری کل استان، از ابتدای امسال به‌صورت منظم در حال اجرای این برنامه هستند.
ایرانی‌فام با بیان اینکه این موضوع همواره مورد توجه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و نهادهای نظارتی بوده ، گفت: در دستورالعمل جدید، تعیین‌تکلیف و فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال با اولویت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور مورد تأکید قرار گرفته است.
او، گفت: به استان‌ها تأکید شده است که با برگزاری جلسات کمیته پایش به صورت مستمر قراردادهای راکد را پایش کرده و مواردی را که واجد شرایط فسخ هستند، به کارگروه تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد ارجاع دهند.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: تصمیمات این کارگروه‌ها طبق قانون، قطعی و لازم‌الاجرا است و اراضی خلع ید شده پس از آزادسازی، به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و صنعتگران واقعی واگذار می شوند.
این مقام مسئول، گفت: اولویت اصلی، تعیین‌تکلیف قراردادهای قدیمی است و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند یا اقدامی در جهت اجرا انجام نداده‌اند مشمول فسخ می شوند.
ایرانی‌فام ،گفت:در دفترچه‌های قرارداد میان شرکت‌های استانی و متقاضیان، به‌صورت صریح قید شد که هیچ واحد صنعتی بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی حق نقل و انتقال ندارد و این موضوع با مهر قرمز در دفترچه قراردادها مشخص شده و هرگونه نقل و انتقال بدون مجوز، باطل و غیرقانونی است.
او، گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند پیش از تنظیم هرگونه سند یا وکالت‌نامه، تأییدیه شرکت شهرک‌های صنعتی را دریافت کنند.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تمامی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک از تنظیم هر نوع سند یا قرارداد اعم از بیع، صلح یا اجاره برای اراضی شهرک‌های صنعتی بدون مجوز رسمی منع شده‌اند.
ایرانی‌فام ، گفت: در ادامه این اقدامات، با سایت‌های آنلاین نیازمندی ها و خرید و فروش کالا و خدمات نظیر دیوار و شیپور نیز مکاتبه شده تا از انتشار آگهی‌های مرتبط با خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی خودداری کنند.
او، با بیان اینکه به شرکت‌های استانی شهرک های صنعتی تأکید شده است تنها در صورتی وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال را بپذیرند که واحد صنعتی دارای شرایط قانونی باشد و ساخت‌وساز آن به پایان رسیده باشد گفت: در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه نقل و انتقال اراضی صنعتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد حقوقی و قضایی از جمله فسخ قرارداد انجام می شود.
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز ، از اهتمام ویژه این شرکت در تعیین تکلیف قراردادها و طرح‌های راکد خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های مهم شرکت، فعال‌سازی و بازگرداندن طرح‌های راکد به چرخه تولید و اشتغال است.
او، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ جلسه کمیته پایش با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد که در این جلسات ۴۲۶ قرارداد راکد و غیرفعال مورد بررسی، رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.
برنهاد با بیان اینکه استان فارس در زمینه تعیین تکلیف قراردادهای راکد از استان‌های پیشتاز کشور به شمار می‌رود، گفت: علاوه بر جلسات کمیته پایش، چهار جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد نیز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری و معاون قضایی دادگستری استان برگزار شده است. در این جلسات نیز ۱۰۰ پرونده مربوط به طرح‌های صنعتی راکد مطرح و تصمیم‌گیری لازم برای آنها انجام شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها را حمایت از طرح‌هایی دانست که دارای پیشرفت فیزیکی مناسب هستند گفت: با پیگیری مستمر، تلاش می‌شود زمینه راه‌اندازی این طرح‌ها فراهم شود تا علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مهیا شود.
- نویسنده : مریم توانا
