حجت الاسلام والمسلمین سید صدر الله رجایی نسب بر ضرورت اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی سریع و منصفانه به مطالبات شهروندان تأکید کرد و به رئیس جدید دادگستری ممسنی توصیه کرد ظرفیت عظیم مردم ممسنی به منظور صلح و سازش به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
حجت الاسلام رجایی نسب، با قدردانی از مردم شهرستان‌های ممسنی و رستم، آنان را «نخبه‌پرور، باهوش و خوش‌رفتار» توصیف کرد و مشارکت فعال آنان در عرصه‌های مختلف مدیریتی کشور را نقطه قوت این منطقه دانست.
رئیس شورای قضایی استان فارس، با اشاره به تعامل سازنده با ادارات، بهره‌گیری از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدان، و استفاده مؤثر از شوراهای حل اختلاف را از اولویت‌های مدیریت قضایی در این شهرستان برشمرد.
او، با بیان اینکه «مردم حق دارند در امنیت و آرامش زندگی کنند گفت: دستگاه قضایی موظف است با سرعت، دقت و کمترین هزینه به مطالبات و مشکلات مردم رسیدگی کند.
این مقام مسئول، از گذشت اولیاء دم یک پرونده قصاص با وساطت بزرگان و هیأت های صلح فعال در استان به احترام امام رئوف(ع) تقدیر کرد و این اقدام را نمونه‌ای ارزشمند از صلح و سازش دانست.
در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش های قاضی رضا حسن زاده رئیس پیشین دادگستری شهرستان ممسنی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه قاضی محمد علمداری به عنوان رئیس این حوزه قضایی معرفی شد.
تأکید دادستان مرکز استان فارس بر تسریع در پایش سالانه وضعیت زندانیان
دادستان مرکز استان فارس با اشاره به مأموریت‌های دادسرا در سند تحول و تعالی قوه قضائیه اعلام کرد پایش سراسری وضعیت زندانیان باید با دقت و در موعد مقرر انجام شود.
کامران میرحاجی، گفت: کاربرگ‌های نظارتی سالانه، مبنای تصمیم‌گیری دقیق در اصلاح مجرمین و رفع مشکلات حقوقی آنان و شناسایی دقیق آسیب ها است.
میرحاجی، در توضیح وظایف قوه قضائیه در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین گفت: بر اساس بند پنجم اصل یکصد و پنجاه‌وششم قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه است.
عضو شورای قضایی استان فارس، گفت: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی هفت ماموریت کلیدی تعیین شده که اصلاح مجرمان به‌عنوان مأموریت ششم در این سند مورد تأکید قرار گرفته است.
این مقام قضایی استان فارس با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر اصلاح مجرمان گفت: در سند تحول تصریح شده که در برخی موارد تصمیمات غیرمؤثر قضایی ، روند اصلاح را کند و یا با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراین لازم است با پایش مستمر وضعیت زندانیان، این نارسایی‌ها برطرف شود.
او، گفت: مطابق سند تحول، پایش سراسری وضعیت زندانیان باید سالانه انجام شود و دادستانی کل کشور یکی از ارکان پیگیری این فرایند است.
دادستان شیراز ، برای این پایش، مجموعه‌ای از کاربرگ‌ها در هشت محور مختلف تدوین شده که لازم است هر سال به‌صورت دقیق تکمیل و مراتب در سیستم ثبت شود.»
میرحاجی توضیح داد بررسی این کاربرگ‌ها می‌تواند به حل مشکلات حقوقی زندانیان کمک کند؛ از جمله افرادی که در بخش رد مال دچار ابهام هستند یا زندانیانی که به‌صورت غیرضروری تحت قرار تأمین بازداشت قرار گرفته‌اند و امکان فک قرار برای آنان وجود دارد.
گفتنی است با توجه به ضرورت تسریع در این روند، دو جلسه هماهنگی و تعامل بین دادستانی مرکز استان و قضات و کارکنان مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز و دادسرای انقلاب برگزار شد ، در این نشست‌ها ضمن تشریح اهمیت موضوع، از همکاران قضایی خواسته شد ظرف دو تا سه روز آینده نسبت به تکمیل دقیق کاربرگ‌ها اقدام کنند.
دادستان فارس تصریح کرد: برای برخی شهرستان‌هایی که پاسخ‌دهی آنها کُندبوده یا اطلاعات به صورت ناقص ارسال شده است، شرایطی فراهم کرده ایم تا اقدامات قانونی در این خصوص با سرعت و دقت بیشتری در دستور‌کار قرار گیرد و فرایند ارسال گزارش‌ها در موعد مقرر انجام شود.
- نویسنده : مریم توانا
