برگزاری نشست تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و چالش های آن در دانشگاه شیراز
برگزاری نشست تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و چالش های آن در دانشگاه شیراز
در این نشست مشاور مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: با اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به عنوان یک قانون مترقی کمک به نظم بخشی به معاملات، عقود و در نهایت دفاع از حقوق جامعه در زمینه معاملات را شاهد هستیم.

با حضور جمعی از کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان و اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز در سالن حکمت این دانشگاه نشست تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و چالش های آن برگزار شد.

در این نشست مشاور مدیرکل و کارشناس ارشد اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به تصویب این قانون و نقش آن در ترویج اسناد رسمی، مهم ترین هدف آن را ساماندهی، ترویج اسناد رسمی و نظم دهی به معاملات دانست که هدف غایی آن دفاع از حقوق جامعه در این زمینه است.

کاظم احمدی، با اشاره به روند تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب (مد ظله العالی) و توجهات ویژه ایشان به این مقوله را گامی مهم در تصویب آن برشمرد.

احمدی با تشریح تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: این تبصره صراحتا اعلام داشته مشاوران و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه برای نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت حدنگار آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر یعنی سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر گردیده را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قراردادها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی است.

مشاور مدیرکل ثبت استان با بیان لزوم تبیین قانون فوق بمنظور ارتقای آگاهی جامعه در این خصوص گفت: با توجه به جایگاه ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی اجرای قانون الزام، ضرورت همگامی و همراهی دیگر ادارات و سازمان های مرتبط با ادارات ثبت بمنظور نهادینه سازی و اجرای بهینه آن محسوس و ملموس است که با همکاری فیمابین مجموعه های ذی ربط زمینه اجرای مطلوب این قانون فراهم شود.

کارشناس ارشد ثبت اسناد و املاک فارس، گفت: جایگاه قانون الزام در ترویج و نهادینه سازی ثبت رسمی و سند رسمی و جلوگیری از معضلات موجود در تنظیم اسناد عادی ایجاب می نماید دستگاه ها و ادارات مرتبط در این مقوله به ایفای نقش بپردازند و گفت: با اجرای بهینه این قانون بعنوان یک قانون مترقی کمک به نظم بخشی به معاملات، عقود و در نهایت دفاع از حقوق جامعه در زمینه معاملات را شاهد هستیم.

در ادامه این نشست تخصصی دیگر مدعوین در زمینه قانون الزام مواردی مطرح کردند که ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ چالش های آن مورد بررسی و هم اندیشی قرار گرفت.

  • نویسنده : مریم توانا