این جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس،مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس ونماینده دادگستری فارس و نیز اعضای کارگروه برگزار شد.
این جلسه به منظور اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد.
در این نشست، ۲۲ پرونده مربوط به طرحهایی که پیش از این مهلتهای لازم برای پیشرفت فیزیکی دریافت کرده بودند اما اقدام عملی مؤثری انجام ندادهاند، بررسی و تعیین تکلیف شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس مسعود گودرزی، در نخستین جلسه کارگروه استانی در سال ۱۴۰۵تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکهای صنعتی استان فارس با اشاره به هدف اصلی واگذاری اراضی در شهرکهای صنعتی، گفت: هدف نهایی از واگذاری زمین به متقاضیان ایجاد تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان است.
مسعود گودرزی، گفت: هر مترمربع زمین صنعتی که سالها بدون هیچ اقدام مؤثری رها شود، به معنای از دست رفتن فرصتی ارزشمند برای اشتغال جوانان فارس و افزایش ظرفیت تولیدی استان است.
گودرزی، گفت: حمایت از سرمایهگذاران اهلیتدار، دارای دانش فنی، برنامه عملیاتی مشخص و توان مالی واقعی، در صدر اولویتهای مدیریت ارشد استان قرار دارد.
او، گفت: برخی افراد سالها زمینهای صنعتی را در اختیار گرفتهاند، بدون آنکه کوچکترین اقدامی برای ساخت و ساز، تامین انجام دهند.
این مقام مسئول، گفت: این رویه نه تنها با قوانین توسعه صنعتی مغایر است، بلکه نوعی احتکار منابع ملی محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، با اشاره به اختیارات قانونی کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد، گفت: تمام اراضی راکدی که پس از گذشت سنوات قانونی هیچگونه فعالیت عمرانی یا صنعتی در آنها صورت نگرفته باشد، مشمول فسخ قرارداد و خلع ید خواهند شد. این کار با جدیت تمام دنبال میشود.
گودرزی، گفت: با آزادسازی اراضی راکد، نه تنها مشکل کمبود زمین برای سرمایهگذاران جدید حل شود، بلکه شاهد شفافیت بیشترو جهش واقعی در راهاندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان فارس باشیم.
او، از تمامی دارندگان اراضی با قراردادهای منقضی یا بلاتکلیف خواست تا هرچه سریعتر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی یا بازگرداندن داوطلبانه زمین اقدام کنند.
این مقام مسئول، گفت: نیز از رویکرد این شرکت در سال ۱۴۰۵ برای تسریع در رسیدگی به پروندههای اراضی راکد خبر داد و گفت: پایش مجدد پروندههای دارای مهلت قبلی نیز در برنامه قراردارد و قراردادها در صورت عدم عمل به تعهدات فسخ و خلع ید می شوند.
عباس برنهاد، با اشاره به محدودیت واگذاری زمین برای سرمایهگذاریهای جدید در شهرکهای صنعتی تقاضامحور استان گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی کارگروه، بستر مناسبی برای آزادسازی زمینهای بلاتکلیف و واگذاری به سرمایهگذاران جدید فراهم میکند.
برنهاد،گفت: بر اساس قانون، آرای کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد برای محاکم قضایی لازم الاجراست و دستگاه قضا نیز همکاری مؤثری در این زمینه دارد.
او، گفت: با همکاری اعضای کارگروه و استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی، بتوانیم اراضی راکد را تعیین تکلیف و فضای مناسبی برای سرمایهگذاری صنعتی در فارس فراهم آوریم.
- نویسنده : مریم توانا
